أنهت احتكار المختبرات دون الترخيص للصيدليات.. وزارة الصحة تفرض سعرا "موحدا ومناسبا" لتحاليل كورونا

أنهى قرار لوزير الصحة خالد آيت الطالب، موقع بتاريخ يوم أمس 23 غشت 2021، احتكار المختبرات الخاصة لمهمة إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، فاتحا المجال أمام المصحات والعيادات لكن مع استثناء الصيدليات التي ظل أربابها يطالبون بإدراجها ضمن قائمة الجهات المخول لها إجراء هذه الفحوصات عن طريق الاختبارات السريعة، التي أضحى مسموحا بها هي الأخرى بموجب القرار نفسه.

ووفق ما ورد في القرار الذي حصلت "الصحيفة" على نسخة منه، فإن إجراء التحاليل الخاصة بفيروس "كوفيد 19" أو "سارس كوف 2" كما جاء في الوثيقة، أضحى مسموحا بها للمختبرات العمومية والخاصة وأيضا للمصحات والعيادات الطبية، هذه الأخيرة التي ستقوم بهذه المهمة استنادا إلى إذن من السلطات الإقليمية المتخصصة ووفقا لمجموعة من الشروط التي تضمنها دفتر التحملات الخاص بها والمنفصل عن نظيره الخاص بالمختبرات.

وينص القرار أيضا على السماح للمصحات والعيادات بإجراء جميع أنواع التحاليل، بما في ذلك الـPCR والاختبارات السريعة، شريطة استخدام الوسائل والمعدات المصرح بها من طرف وزارة الصحة، ووفق الشروط الواردة في دفتر التحملات.

وفرض القرار الوزاري أن تكون الفحوصات البيولوجية "في متناول المواطنين ومع احترام الأسعار الموحدة"، غير أنه لم ينص على حد أدنى وأقصى لهذه الأسعار، الأمر الذي مكن المختبرات من رفعها بشكل صاروخي لتصل إلى 700 درهم بالنسبة لتحاليل PCR بهامش ربح يصل على الأقل لـ550 درهما، وإلى 300 درهم بالنسبة للاختبارات السريعة بصافي ربح يُقدر بـ250 درهم، وفق ما سبق أن كشفت عنه "الصحيفة".

وكانت الصيدليات قد شرعت في بيع الاختبارات السرعة التي قد تصل نسبة دقتها إلى 94 في المائة، بسعر يصل إلى 100 درهم بهامش ربح لا يتجاوز 50 درهما، غير أن تدخل "لوبي" المختبرات دفع وزارة الصحة لمنع تداول تلك الاختبارات، على الرغم من استمرار المختبرات نفسها في استخدامها مع مضاعفة السعر 3 مرات، وكان الصيادلة يتوقعون أن تعيد الوزارة النظر في قرارها بعد انتقادات المواطنين، لكن دون جدوى.